في ظل انعدام الصحافة الحرة، قانون للإعلام تسنه تحرير الشام في مناطقها

تستعد هيئة تحرير الشام التي تسيطر على مناطق في شمال غربي سورية، لإطلاق قانون لتنظيم العمل الإعلامي، عبر ما يسمى “المديرية العامة للإعلام” التابعة لهم.

وادعت المديرية سعيها لإيجاد قانون يهدف لتنظيم سير العمل الإعلامي في المنطقة، بما يضمن حقوق ممارسي العمل الإعلامي ويحافظ عليها، متجاهلين الانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها العاملون في المجال الصحفي في مناطق سيطرتهم.

ونظمت المديرية قبل أيام اجتماعا مع نخبة من النشطاء الإعلاميين والصحفيين للتشاور وإجراء التعديلات على القانون لضمان صدوره بمعايير “مهنية وثورية”، على حد تعبيرهم.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلامية عن مصادر محلية، فإن المديرية تعتبر حضور الناشطين موافقة على ما تم تداوله، دون النظر لأي اعتراضات أو لمواقف الرافضين للقانون، مبينة أن الهدف من هذه الجلسات ليس النقاش بل تسجيل الحضور.

ويحتوي القانون بنودا وعبارات فضفاضة تختلف في التفسير والاجراء، وهذا ما يجعله عرضة للتأويلات من قبل كافة الأطراف، في حين رفض مسؤولي المديرية إعطاء أي نسخة من القانون كاملاً بدعوى أنه يحتاج لتعديلات.

الجدير بالذكر أن هيئة تحرير الشام تتخفى وراء مثل تلك القوانين وتتابع مسيرتها في سياسة تكميم الأفواه وملاحقة الناشطين حتى على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وهو ذات الأسلوب الذي يستخدمه نظام الأسد، كما وتعتمد على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء ممن ينتقد ممارساتها.