سجن حارم “معتقل حارم”

يتألف سجن حارم “محكمة حارم” من 10 مهاجع يتّسع كل مهجع من 50 إلى 60 شخص تقريباً وهي على الشكل الآتي :

1-مهجع لمعتقلي هتش

2-مهجع لمعتقلي داعش

3-مهجع لمعتقلي أحرار الشام 

4-مهجع لمعتقلي الجيش الحر

5-مهجع لمعتقلي الزنكي

6-مهجع لقضايا السرقة والنصب وتجّار المخدرات.

_يوجد في السجن 100 معتقل من الطائفة العلوية من بلدة “اشتبرق” وتتفاوض جبهة النصرة مع النظام من أجل اطلاق سراحهم مقابل المال فقط ولم يقبل النظام بذلك حتى الآن ، ومن بين هؤلاء المعتقلين أربعة أشخاص علويين هم المسؤولين عن كافة المعتقلين في السجن فهم يقومون بتوزيع الطعام وهم من يزكي المعتقلين عند السجانين ورقاب المعتقلين بأيديهم ومعاملتهم للسجناء سيئة جداً كأنهم سجناء عند نظام الأسد ، وتكون معاملتهم السيئة للمعتقلين حتى أمام السجّانين ، فيُذكر حادثة حصلت في السجن بأنه جاءت لجنة من جبهة النصرة بقيادة “الفرغلي المصري” وعدة مهاجرين ليستطلعوا أحوال المعتقلين ويسألونهم عن قضاياهم وكيف يتم معاملتهم في السجن ، فاشتكى ثلاثة أشخاص من معاملة العلويين وأنهم يعذبونهم ويُذلونهم،وعندما خرجت اللجنة من السجن قامت الأمنية بوضع الثلاثة في المنفردة لمدة 22 يوم مع التعذيب والضرب والإهانة وحينها تعلّم المعتقلين درساً قاسياً وبألا يشتكوا لأحد وبأنّ من يحكمهم هم من الطائفة العلوية.

أما الأمنيّين في حارم :

يترأسهم المدعو أدهم الحلبي ونائبه أبو حمزة الديري الذي كان يعمل سابقاً رئيس لمفرزة الشرطة العسكرية بالحميدية بدير الزور وهو من عشيرة الشعيطات.

أبو صطيف بشلامون من ريف إدلب وكان عنصر في الأمن العسكري بإدلب.

أبو سارة الحلبي ويعد المحقق والجلاد الأول في حارم فعندما يعجز المحققين من استجواب أحد المعتقلين يحوّلونه إلى أبو سارة .

أما أبو الزهراء فيبين هذا الرجل نفسه للمعتقلين على أنه حمامة سلام ولكن في الحقيقة هو رجل يقبض من المعتقلين ويساعد بخروجهم مقابل المال.

الزبير الغزي وهو فلسطيني الجنسية وهو قاضي سجن حارم ولكن ليس له تأثير كبير فهو يأخذ التعليمات من المدعو أبو حمزة الديري و الأخر أدهم الحلبي.

تأتي كل فترة لجنة من جبهة النصرة وأغلبها من المهاجرين ليكونوا على اطلاع عن واقع المعتقلين وينظروا في وضعهم ويسألونهم عن المعاملة ، فمرة من المرات جاء إلى السجن “أبو ماريا القحطاني” ومعه عدة شرعيين دخلوا إلى المهاجع وسألوا المعتقلين من منهم محكوم ومن ليس بمحكوم،

فقال عدد من المعتقلين أنه لا يوجد لهم حكم مع العلم أنهم تعدوا السنة والسنة ونصف في السجن ليتكلّم القاضي “زبير الغزي” وقال له ياشيخ كل من هو داخل السجن محكوم ولايوجد لدينا قضايا عالقة فالجميع حكمناه ، مع أنه في سجن حارم الذي يتجاوز عدد معتقليه ال 550 معتقل بين مدني وعسكري لايوجد أحد محكوم حكم قضائي وبعدما خرج القحطاني من السجن وضِع كل من قال بأنه ليس بمحكوم في المنفردة لمدة أكثر من 20 يوم مع التعذيب والضرب والشتائم.

_ يوجد لدى هؤلاء طرق للتعذيب لاتوجد عند النظام فعدا عن المنفردات والقتل والشبح “البلنكو” يطول 10 أيام و 20 يوم وشهر وأكثر عدا عن الضرب المبرح فيوجد في السجن منفردة اسمها “333” وهي عبارة عن صندوق حديد “تابوت” مغلق ومحكم ارتفاعه 2 متر وعرضه 50 سم ويوجد فيه ثقبين من الأعلى وثقبين من الأسفل كل ثقب 5 أو 6 ملم أي أنه لا يوجد مجال للتنفس ومن الصعب أن يتحمل الإنسان البقاء فيه لدقائق فيبقى المعتقل فيه لمدة أيام حتى لو مات بداخله لايهمهم الأمر.

تأتي مخصصات المعتقلين في السجن وتوزّع نسبة 20 % على المعتقلين أما الباقي تعود للمدعو “أبو سعد الديري” المختص بالطعام (التعينات) ليوزّع المخصصات التي تتجاوز  50 ‎%‎ على الشرعيين والقضاة والأمنيين بالسجن وذلك بشكل يومي وتوزّع كل حصة على حدى وكأنه بجيش النظام يوزع المخصصات على الضباط والمساعدين،

كان المدعو “أبو سعد الديري”مسؤول عن الطعام فقط ولأنه مقرّب من أبو حمزة الديري فأصبح يتدخل بكل شيء يخص المعتقلين وهو الوحيد الذي يكشف عن وجهه ولايضع اللثام ، وله قصة عشق مع فتاة في السجن أغلب المعتقلين على دراية بها ، فهو عشق فتاة معتقلة من الطائفة العلوية من بلدة اشتبرق فكل فترة يرسل لها “واسطات” مع المعتقلين لكي تقبل أن تتزوجه ولكنها ترفض وبسبب حبه لها أصبح يحب المعتقلين العلويين حباً جما ويسلطهم على باقي المعتقلين الذي يعد غالبيتهم من الجيش الحر والثوار.

بعض من قضايا سجن حارم:

1_قضية أبو خالد الديري من جماعة أبو حمزة الديري الذي تم القبض عليه عندما كان يهرّب ذخائر إلى تنظيم PKK عن طريق سيارات شحن ليسجن على العلن لمدة شهر ونصف ومن ثم يخرج مقابل دفع مبلغ 75 ألف دولار ومصادرة أملاك من منزله بقيمة 75 ألف دولار أيضا من مال وذهب وسيارات ، ليكلّفه خروجه 150 ألف دولار ، مع العلم أن سائقة “محمد قيسون” من مدينة الرستن بحمص سُجن لمدة 10 شهور مع رشوة بقيمة 2000 دولار ليخرج من السجن.

2-قضية

أبو جاسم كفرحمرة الذي كان أمني مع داعش وتم اعتقاله من سنة تقريباً بقضية قتل فاعترف بقتل 11 شخصاً من بينهم قياديين في الجيش الحر وتم اخلاء سبيله بعد مدة قصيرة وبعد خروجه قام بجريمة قتل فيها شخص من حركة الزنكي ، وذلك عندما كانت حركة الزنكي منضمة لهتش فتم القبض عليه ومصادرة أملاكه ومن ثم قتله لأنه قتل شخصاً من صفوف هتش وليس لقتله 11 شخص آخرون.

3-أبو شهم الديري أمني كبير لداعش له عدة جرائم قتل اعتُقِلَ مع 3 من عناصره وسُجن لفترة قصيرة وتم اخلاء سبيله فتم رفع شكاوي من قبل إحدى العوائل بأنه كيف يخرجونه وهو من قتل ابنهم ليعتقلوه مره أخرى وبعد شهر تقريباً تم تهريبه إلى تركيا مع عناصره الثلاثة.

4-قضية المدعو أبو حمود قائد مجموعة أمنية بهتش في منطقة دركوش الذي اُعتقل منذ 6 أشهر تقريبا وذلك بتهمة الكفر على العلن عن طريق القبضة اللاسلكية فحكم عليه بالسجن لمدة شهرين مع الجلد ولكنه بقي في السجن لمدة 5 أيام وخرج وذلك لأنه من عناصرهم ، وبنفس الوقت كان يوجد في السجن معتقل مدني وتهمته الكفر أيضاً سُجِنَ على اثرها شهرين وجُلد 40 جلدة ودفع مبلغ 2000 دولار وبعدها تم الافراج عنه.

حتى في قضية الكفر يوجد لديهم “كفر بسمنة وكفر بزيت” !

“معتقل حارم” أغلب القضايا التي تأتيه من دار القضاء بسرمدا وعن طريق أمنية سرمدا ولكن ما إن تم تسليم المعتقل لسجن حارم لن يبقى لأمنية سرمدا أي سلطة أو قرار وحتى ممنوع مراجعة أمره ، فالمسؤول الوحيد هو أبو حمزة الديري فإذا كان المعتقل صاحب نفوذ مالي جيد يتم الإفراج عنه مقابل المال ، أما إذا كان فقيراً وليس لديه معارف من كبار الشرعيين فسيبقى بالسجن حتى اشعار آخر ودون البت بحكمه.

منذ شهرين أصدر الجولاني عفواً عن المساجين فكانت لعبة ممنهجة تم فيها اخراج جميع الدواعش دون استثناء وعلى رأسهم القياديين في داعش “أبو سياف المصري” و “أبو عائشة المصري” وزجهم في قتال جبهة تحرير سوريا المتمثلة بأحرار الشام وصقور الشام والزنكي.

مع العلم أنه من ثلاثة أشهر تقريباً تسلّم “أبو مالك التلي” قاطع الحدود ومن ضمن القاطع سجن حارم فقام بإعادة هيكلة لإدارة السجن وذلك بسبب كثرة الشكاوي على السجن من الأمنيين والشرعيين في هتش فاستلم السجن شخص يدعى “أبو الخير” 

فتم اخراج مايقارب ال 100 معتقل ممن ليس عليهم تهم مثبتة ،

ولكن منذ 15 يوماً عاد أبو حمزة الديري وعصابته ليستلموا السجن من جديد إلى يومنا هذا.