الاستيلاء على الممتلكات والتدابير التي يجب على الأهالي اتباعها للحفاظ على الممتلكات المادية والمعنوية

لا تملك هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ التابعة لها أي دستور معلن يمكن من خلاله متابعة الحالات التي توجب مصادرة الأملاك المنقولة وغير المنقولة للمعتقلين او من عليه احكام قضائية بل تتم عملية مصادرة الأملاك عن طريق لجنة الغنائم العسكرية والتي بموجب عملها تم مصادرة الآلاف من الأملاك الخاصة والعامة واعتبارها ملك لهيئة تحرير الشام ولها حرية التصرف فيها دون الرجوع لاي مستند قانوني معلن يمكن من خلاله نقض القرار او متابعة القضايا, وبمجرد وضع علامة خطية على جدار منزل او محل تجاري او ارض خاصة او عامة بمعنى مصادرات يصبح هذا العقار تحت تصرف لجنة الغنائم التابعة لهيئة تحرير الشام ولها حرية التصرف الكامل به وذلك بحسب نشطاء حقوقيين مطلعين على الواقع.

وأما عن أملاك المعتقلين لدى هيئة تحرير الشام فهناك العديد من الحوادث التي تم فيها مصادرة الأملاك من قبل لجنة الغنائم حتى دون معرفة الحكم القضائي الصادر بحق المعتقل ودون الاطلاع على القضية من قبل محامي مختص ويمكن حصر حالات الاستيلاء التي بموجبها تستولي هيئة تحرير الشام على الأملاك الخاصة بالمعتقلين بحسب الباحث “محمد العبد الله“(اسم مستعار) وهو باحث متخصص بالجماعات الراديكالية الى:

الغنائم وهي مصادرة أملاك المعتقل عندما يكون تابع لفصيل غير هيئة تحرير الشام وجرى قتال بين هذا الفصيل العسكري وبين هيئة تحرير الشام وهنا يتم التعامل بصيغة المتغلب فيتم بموجبها مصادرة أملاك المعتقل ان كانت معدات عسكرية او لوجستية وان كانت أصول عقارية منقولة وغير منقولة.

والاحتطاب وهي ظاهرة منتشرة بكثرة في المنطقة وتشمل المعتقلين والمطلوبين لهيئة تحرير الشام والمرتبطة بتكفير الشخص ومعاملته معامله المرتد عن دين الإسلام بسبب سلوكه المعادي لهم والمقاوم لوجودهم.

والمصادرات وهي مصادرة أملاك المعتقل والذي صدر بموجبه حكم قضائي غير قابل للنقض افضى الى قتلة بتهمة الردة او العمالة او الذي قتل قصاصا بتهمة قتل أحد عناصر هيئة تحرير الشام.

أضافة الى الاستيلاء ووضع اليد احترازيا وهي مصادرة الأملاك المنقولة وغير المنقولة بشكل احترازي مؤقت وتشمل المعتقلين الذين ما زالوا في فترة التحقيق ولم يصدر بحقهم حكم قضائي او المعتقلين المسجونين احترازيا وهي حالة تشبه الاحكام العرفية التي تصدر عند النظام السوري بحق من يشكلون خطر على الدولة ولم يثبت عليهم بالأدلة أي تورط يوجب المحاكمة.

وقد أثبتت القصص الواقعة في مناطق سيطرت هيئة تحرير الشام استراتيجية الهيئة بالسيطرة على الأملاك العامة والخاصة، فتقول  “ام محمد” وهي زوجة معتقل لدى هيئة تحرير الشام كانت تقيم في منزل زوجها الواقع في مدينة سلقين لم تكن تتخيل ان يتم طردها من المنزل هي واطفالها والسيطرة عليه لصالح لجنة الغنائم بعد اعدام زوجها في السجن حيث صدر بحقه حكم يفضي بمصادرة املاكه واعدامه رميا بالرصاص مع العلم انه لم يخضع لمحاكمة علنية كما أفادت زوجته بل تم إعدامه بعد اعتقاله بستة أشهر في سجن حارم.

سعيد ( اسم مستعار) اعلامي تم اعتقاله في مطلع 2018 من مكان عمله بسبب اتهامه بالتواصل مع جهات اجنبية خارجية وبالرغم من انه امضى اكثر من عام في المعتقل وخرج دون اثبات التهمة ودون الخضوع لمحاكمة بسبب عدم وجود ادله كافية الا انه فقد كل معداته الالكترونية الخاصة بالتصوير وأيضا فقد القدرة للوصول الى حساباته على السوشال ميديا وفقد جميع المعلومات التي كان يحتفظ بها كأرشيف خاص بالإضافة الى مبلغ كبير من المال لم يستطع ان يسترد أي شيء منها بعد خروجه من المعتقل  بالرغم من محاولاته الكثيرة لاسترداد الأرشيف فقط نظرا لأهميته وخصوصيته وكان يواجه دائما قرار بالرفض وان جميع املاكه مصادرة حتى الأملاك غير المادية كالصور والفيديو.

ولدى سؤال المحامي “عدنان اليوسف” عن التدابير الواجب اتباعها للحيلولة دون استملاك الأملاك الخاصة للمعتقلين أخبرنا أن هناك عدة أمور مهمة واجب اتباعها في هذه الحالة تتمثل بتوزيع الأملاك المادية كالعقارات بشكل أسهم وتسجيلها بأسماء افراد العائلة مثلا بحيث إذا تم مصادرة أملاك أي فرد من افراد العائلة يكون هناك ضمان للأخرين بالاستفادة من الجزء المملوك من قبلهم. كما يجب عمل وكالة عامة بين مالك الأصول واحد افراد اسرته والتي بموجبها يتمكن هذا الشخص من التصرف بالأصول المادية إذاتم اعتقال المالك الأساسي وصودرت اموله كما ان هناك أمور أخرى يجب اتباعها بما يخص الأموال غير الثابتة كالذهب والعملة والمواد التجارية فيجب اخفائها بشكل فوري بعد الاعتقال كي لا يتم مصادرتها فيما بعد

اما فيما يخص الأصول غير المادية كمواقع السوشال ميديا وكلمات سر الحسابات الرسمية للشخص فبحسب مهندس المعلوماتية “منير الأغا”  يجب دائما اللجوء لتشفير الأجهزة والملفات بحيث لا يتم فتحها الا بكلمة مرور

مع قدرة الوصول لها عن طريق احد افراد العائلة أو شخص موثوق حتى يتم التمكن من حذف الحسابات او تغيير كلمات مرورها وتأمينها وذلك للحيلولة دون فقدانها او مصادرتها او الوصول لها من قبل هيئة تحرير الشام.