ازدواجية التعاطي الأمني.

بينما هزت جريمة اغتيال وزير التعليم العالي الدكتور فايز الخليف مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام سجلت جرائم أخرى بفعل مجهول أو حتى أنها لم تسجل ورحلت برحيل أصحابها.
وقد عثر على جثة “الخليف” مقتولا بمنطقة التوامة بريف إدلب الشمالي إثر إطلاق رصاصة على رأسه بعد أن تم خطفه من أمام منزله في مدينة إدلب و كانت عملية اغتيال “الخليف” اول عملية اغتيال تطال شخصية وزارية من حكومة الإنقاذ الموالية لتحرير الشام مما دفعهم لتكثيف جهود البحث عن الجناة للتغطية على حالة الفلتان الأمني التي تعصف بمنطقة إدلب حيث لا يكاد يخلو يوم دون العثور على جثث لأشخاص قتلوا دون معرفة القاتل وغيرها من قضايا الفلتان الأمني وقد نشرت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الانقاذ تفاصيل قالت انها للجناة حيث بلغ عدد المشاركين في العملية اكثر من عشر اشخاص دون ذكر أسمائهم حيث تحفظت على ذلك بسبب انتمائهم لمجموعة “أبو عبد الرحمن” الملقب ب (سفينة ) حسب ناشطون تعرفوا على الجناة.
ويعرف عن المدعو “سفينة” أنه أمير سابق في هيئة تحرير الشام امتهن عمليات الخطف وترهيب المدنيين انطلاقا من فكره التكفيري مستغلا سلطته التي كان يستقوي بها على المدنيين.
ومما جاء بتفاصيل بيان وزارة الخارجية أن الخيط الأول في القضية هو سائق سيارة المجني عليه الذي تم اعتقاله في مدينة معرة مصرين شمال إدلب والتحقيق معه حيث اعترف بالجريمة واقر بوجود عناصر مشتركة معه تقيم بريف حلب الغربي لتتمكن القوة التنفيذية في الوزارة المذكورة من اعتقالهم واظهارهم إلى الرأي العام بوجوه متورمة تثبت تعرضهم للتعذيب الشديد ولكن امتناع الوزارة عن ذكر أسمائهم لا يلغي تابعيتهم لهيئة تحرير الشام.
يعد هذا النجاح للجهاز الأمني الخاص بهيئة تحرير الشام إيجابية ملاحظة في التعاطي الأمني مع قضية مقتل “الخليف” ومحاولة كشف الجناة ولكن ماذا عن جريمة قتل الناشط رائد الفارس وحمود جنيد في 2018 في مدينته كفرنبل لماذا لم تتمكن هيئة تحرير الشام من التعرف على الجناة خصوصا ان العملية كانت في وضح النهار، ربما لن يتمكن أحد من معرفه القتلة ولكن ارواحهم ما تزال تحوم حول هيئة تحرير الشام وعلاقتها بالجريمة وتقف سد منيع امام تعويم الهيئة وبقائها حسب آراء الكثير من معارف الفارس.
وكشف جهاز الأمن العام التابع لهيئة تحرير الشام في نهاية مارس الماضي عن ضلوع المدعو “يوسف رحال” وعناصره بقضايا قتل وخطف وسرقة على العلم أنه عمل كأمير في الجناح العسكري التابع لهيئة تحرير الشام قبل اعتقاله.
وقد شهدت المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام آلاف الجرائم ضد المدنيين منذ تشكيل جبهة النصرة في 2012 إلى الان ولم تشر أصابع الاتهام إلا لتحرير الشام وعناصرها في أغلب الحالات وسط ترهيب للأهالي يدفعهم للامتناع عن البوح خوفا من الاعتقال أو الاغتيال.