احترازات الأمن الرقمي الواجب اتباعها في مناطق النزاع

“الحيطان الها آذان” عبارة اعتاد السوريون على تلفظها عندما يتحدثون في أمر يتعلق بالسياسة أو السلطات الحاكمة وذلك للإشارة الى الحرص الشديد في الكلام أو لخفض الصوت حتى لا يسمع أحد الحوار الذي يدور.
ومع استمرار استخدام الأساليب القمعية لدى سلطات الأمر الواقع ضد المدنيين من نشطاء وناشطات وذويهم وغير ذلك، حتى يومنا هذا بعد اثني عشر عاما على قيام الثورة السورية، لازال الناس يتخوفون من ابداء آرائهم خوف الاعتقال والاختفاء القسري حتى في المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد والخاضعة لهيئة تحرير الشام شمال سوريا بعد أن مارسوا أبشع أساليب الاعتقال والقتل والاخفاء القسري على المدنيين والنشطاء ليضاهوا نظام الأسد ببطشهم وقمعهم.

ومع اعتماد الناس بشكل متزايد على التكنولوجيا لرصد حقوق الإنسان والدفاع عنها أو لتبادل آرائهم وتعزيز النقاش يعتقد الكثير من الناس وخاصة النشطاء و ذوي المعتقلين والمختفين قسريا بأنهم مراقبون طوال الوقت وأن هواتفهم يتم التنصت عليها على الدوام. كل ذلك على مستوى التوقع والشائعات ، لكن هذه الأنواع من الشائعات كافية للضغط عليهم، ومع ذلك، فقد استخدمت الجهات وسلطات الامر الواقع التكنلوجيا للتهديد والترهيب والمضايقة.

“يحاول الناس ألا يكونوا منفتحين تمامًا أثناء اتصالهم عبر الإنترنت و يفضلون الالتقاء وجهاً لوجه بسبب جو الخوف هذا” هذا ما قاله أحمد (وهو اسم مستعار) لنا في خضم حديثه عن ارتباط الانترنت بحالات الاعتقال بعد ان اعتقلته هيئة تحرير الشام  وصادرت أجهزته اثر كتابته منشور على منصة فيسبوك ينتقد من خلاله ممارسات هيئة تحرير الشام و”حكومة الإنقاذ” التابعه لها، ويكمل حديثه “تخيل أنه تتم مراقبة جميع اتصالاتك الشخصية أو المتعلقة بالعمل أو المتعلقة بالنشاط، حتى شبكات الانترنت غير آمنة هذا يجعل الناس غير مرتاحين وخائفين من احتمال حدوث عواقب بشكل مستمر”.

وفي هذا الصدد أكدت لجنة حماية الصحفيين( وهي منظمة مستقلة تعزز حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم) على ضرورة حماية الأشخاص لأنفسهم ومصدر معلوماتهم من خلال مواكبة آخر أخبار الأمن الرقمي وآخر التهديدات في الفضاء الرقمي من قبيل القرصنة والتصيّد والمراقبة إضافة للتركيز على المعلومات المهمة لديهم و التي تخضع لمسؤوليتهم، وما هي عواقب وقوعها  في أيدي الجهات المناوئة وضرورة اتخاذهم إجراءات للدفاع عن حساباتهم وأجهزتهم الإلكترونية واتصالاتهم وأنشطتهم في شبكة الإنترنت.

وينطبق هذا الأمر على كل الناس في مناطق النزاع كما يقول أخصائي الأمن الرقمي “س،ا” الذي يؤكد على أهمية حماية الأجهزة في حال تعرضت للفقدان أو السرقة أو المصادرة من خلال تشفير الأقراص الصلبة لأجهزة الكمبيوتر المستخدمة، إضافة إلى الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة التخزين الخارجية، خصوصاً في حالات التنقل والعبور على الحواجز الأمنية، وذلك لضمان ألا يتمكن الآخرون من الوصول إلى المعلومات دون كلمة مرور.

كما ويضيف الاخصائي “يجب تجنب استخدام تطبيقات المراسلة غير المشفرة والاعتماد على التطبيقات التي تدعم التشفير بين الطرفين مثل تطبيق signal والتنبه أيضا لاستخدام شبكة الانترنت بأمان من خلال التحقق من الجهة التي تملك مزود خدمة الانترنت وما هي المعلومات التي تخزنها بشأنك كما وينصح بتثبيت شبكة افتراضية خاصة (VPN) وهي خدمة تحمي اتصال المستخدم بالانترنت وخصوصيته عبر الانترنت من خلال إنشاء نفق مشفر لبيانات المستخدم وإخفاء عنوان IP الخاص بالمستخدم، وتسمح بالاستخدام الآمن لشبكة Wi-Fi العامة وعدم تعقب الأجهزة ومواقعها أو اعتراض بياناتها”

تقول أم أحمد وهي أم اثنين من الشبان الذين تم اعتقالهم من داخل منزلهم في مدينة إدلب على يد هيئة تحرير الشام ” لقد اعتقلوا أولادي وصادروا جميع أجهزتنا الجوالة إضافة لأجهزة الكمبيوتر دون أن يعيدوا لنا شيء منها رغم احتواءها على صور ومعلومات خاصة بي وببناتي وقد حاولنا معرفة التهم الموجهة لأبنائي و المطالبة بأجهزتنا على الأقل لكنهم لم يستجبوا أبدا لمطالبنا واكتفوا بالإشارة الى أن الانترنت والتواصل هو السبب حيث أننا نمتلك شبكة انترنت يعملون بها أولادي”

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد أكدت أن هيئة “تحرير الشام” تعتقل تعسفياً 2327 شخصاً بينهم 43 طفلاً و44 امرأة منذ تأسيسها، تحول نحو 2103 منهم بينهم 19 طفلأً و28 امرأة إلى مختفين قسرياً، وتتصدر إدلب باقي المحافظات بعدد المعتقلين بنسبة 67 في المئة تليها حلب ثم حماة ثم ريف دمشق.

ورصدت الشبكة ما لا يقل عن 46 مركز احتجاز دائم تابع لهيئة “تحرير الشام” في شمال غربي سوريا، بالإضافة إلى 116 مركز احتجاز مؤقت تجري فيها عمليات التحقيق والاستجواب، لافتة إلى أن العشرات من المحتجزين قضوا مدة احتجاز طويلة وصلت إلى خمس سنوات، وتحول الغالبية العظمى منهم إلى مختفين قسرياً.