زمان الوصل : إدلب.. حملة تتصدى لزواج السوريات من مهاجرين أجانب.

وتشير إحصائيات الحملة إلى أن هناك نحو 1750 حالة زواج لسوريات من مهاجرين، 1124 منهن أصبح لديهن أطفال، عدد الأطفال المولدون من هذا الزواج 1826″، فيما هرب 165 زوجاً مهاجراً وبات أكثر من 193 في حكم الأرملة والمطلقة، فيما تغيب الإحصائيات بخصوص زواج سوريين رجال من أجنبيات مهاجرات لفصائل إسلامية.

ومع ذلك لا تبدو الآثار السلبية الناتجة عن زواج السوريين من أجنبيات -كما يقول محدثنا- بحجم السلبيات الكبيرة والخطيرة الناجمة عن زواج السوريات من المهاجرين الذين يُوصفون بـ”التطرف”.

“عبد العزيز” لفت إلى أن زواج الفتيات السوريات من مهاجرين أجانب غالبا ما يشوبه عدم استقرار في طبيعة الحياة الزوجية كنتيجة لاختلاف الثقافات وغايات الزوج من هذا الزواج ونظرته للمرأة كسلعة”، وهناك -كما يوضح- الكثير من النتائج السلبية التي تنجم كنتيجة منطقية عن هذه الظاهرة وأهمها مستقبل الأطفال كثمرة لهذا الزواج، وهوية هؤلاء الأطفال، والعوائق المختلفة المؤثرة على مستقبلهم، فهم بحكم القانون مجردون من الحقوق المدنية السورية، ومن أهم هذه الحقوق الهوية والتعليم، بالإضافة لتعلق هؤلاء الأطفال بشيء من الموروث غير السليم المرتبط بآبائهم، علاوة على أن نسبة من هؤلاء المهاجرين تركوا زوجاتهم إما بعودتهم لبلدانهم الأصلية، أو انتقالهم مع تنظيماتهم لمناطق أخرى دون النساء السوريات المتزوجين بهن، أو بمقتلهم في حالات أخرى، لتبقى المرأة السورية المقترنة بأجنبي غالباً مع أطفالها دون معيل، وفي مواجهة تحديات عديدة على مستوى عائلتها ومجتمعها وحتى على مستوى علاقتها بأطفالها.

وأبان مؤسس الحملة أن المشكلة الأبرز في هذا الزواج هي عدم معرفة الزوجة وعائلتها وحتى رجل الدين منظم عقد الزواج باسم ونسبة المهاجر الحقيقية لأسباب أمنية ووقائية -كما يدعون- وهذا العقد كما أجمع رجال الدين والقانون هو باطل لأن معرفة اسم ونسب الزوج هو شرط أساسي وأولي من شروط سلامة العقد وصحته”.

وتتوزع نشاطات الحملة التي انطلقت منذ أيام على عقد جلسات حوارية نسائية وكذلك بخ غرافيتي وتنظيم نشاطات عدة على وسائل التواصل الاجتماعي وتعليق “بوسترات” و”بروشورات” على جدران الأماكن العامة في النطاق الجغرافي للحملة وهو إدلب وريفها، وحملت عبارات توعية بمخاطر الزواج من المهاجرين الأجانب ومنها “الفكر المتطرف.. خرابُ الأسر والمُجتمعات” و”أيتها الأم الكريمة :ابنتك تستحقُّ حياة تتسم بالأمن والاستقرار”، و”أيتها الفتاة الكريمة الشابُّ صاحب الفطرة السليمة، معروف الأصل والعائلة والنسب، هو الأكفأ ليكون زوجاً لك يشاركك بناء الأسرة”، فيما حثّت عبارات أخرى على أولوية هوية الطفل: “طفلٌ بلا هوية، سيكونُ عالة على أمه وعلى المجتمع”.

ولفت “عبد العزيز” إلى أن الحملة لقيت تجاوبا من الأهالي وبعض المراكز النسائية، فيما أبدت العديد من الهيئات الشرعية أو القضائية عدم تجاوبها مع الحملة لأن أغلب هذه الهيئات -في نطاق عمل الحملة- تابعة بشكل مباشر أو غير مباشر-كما يقول- لـ”هيئة تحرير الشام”، وبعضهم وخاصة عدد من المهاجرين من جنسيات سعودية وتونسية سعوا لإفشال الحملة وعرقلة نشاطاتها من خلال تخريب “الغرافيتي” ونزع “البوسترات” الملصقة.

بدوره أشار القاضي “محمد نور حميدي” لـ”زمان الوصل” إلى أن قانون الأحوال الشخصية السوري نص على عدد من الشروط الواجبة في صحة عقد الزواج ومنها على سبيل المثال شهادة من المختار تحمل اسم الزوج والصفة والسن والإقامة واسم الولي وصورة مصدقة عن قيد النفوس للطرفين وشهادة من الطبيب بخلوه من الأمراض وموافقة ورخصة بالزواج بالنسبة للعسكري بالنسبة للقانون السوري وموافقة مدير الأمن العام، فيما إذا كان أحد الزوجين أجنبياً، ولكن كل هذه الشروط المحددة في قانون أصول الأحوال الشخصية المادة 40 -كما يؤكد حميدي- لا تتوفر في عقود الزواج من الأجانب في محافظة إدلب وريفها وغيرها من المناطق المحررة للأسف، وإنما تتم بطريقة شكلية.

وأردف “حميدي” أن الصفة الأساسية في الزواج هو العلنية بينما نرى أن معظم هذه الزيجات تتم بصفة سرية ولا تأخذ الإجراءات المطلوبة، وهنا –كما يقول– تبرز مشكلة أساسية وهي وضع الأولاد، حيث لا يمكن للزوجة أن تثبت أولادها ولمن يُنسبون وهو الخطر الحقيقي الذي يترتب على مثل هذه الزيجات.